بازار خودرو ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است؛ جایی که سیاست‌های مقطعی و مداخلات بیرونی نفس تولید را به‌شماره انداخته و قطعه‌سازان و خودروسازان را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است. صف طولانی مطالبات معوق، تورم افسارگسیخته و دستورالعمل‌های گاه متضاد، تهدیدی جدی برای بقای یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.
در همین فضای ملتهب و نفس‌گیر، بسته حمایتی ویژه دولت به‌مثابه تلاش برای احیای قلب تپنده صنعت‌خودرو ابلاغ شد؛ بسته‌ای که قرار است با هدف ساماندهی بحران نقدینگی، رفع گره‌های زنجیره‌تامین و بازگرداندن رمق به‌خطوط تولید، ناجی این صنعت باشد. اکنون امید قطعه‌سازان به اجرای سریع و بی‌حاشیه همین مصوبات بسته است. زیرا همگان می‌دانند که تا زمانی که مسیر نقدینگی و تعادل در سیاستگزاری هموار نشود، چرخ تولید در بزرگ‌ترین صنعت مادر ایران، همچنان لنگ خواهد زد.
ابلاغ بسته حمایتی برای تولید در شرایط اضطراری
در جلسه‌ای راهبردی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور، «بسته جامع حمایت اضطراری از تولید» رسما ابلاغ شد.
قطعه‌سازان با اشاره به‌معضلات مزمن صنعت تاکید کردند در صورت عدم‌تزریق فوری نقدینگی، زنجیره‌تولید خودرو کشور دچار وقفه جدی می‌شود. در این نشست که با حضور معاونان صنعت‌خودرو برگزار شد، مسائل کلیدی همچون ناترازی انرژی، بحران نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری مورد بحث قرار گرفت و بر نیاز دو خودروساز بزرگ به‌حمایت مالی فوری تاکید شد. همچنین نمایندگان صنفی نیز خواستار تصمیمات سریع و اجرایی شدن کامل مصوبات شدند.
در این نشست که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان و اعضای هیات‌رئیسه انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو کشور برگزار شد، «بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری» ابلاغ شد.
هدف این اقدام، مهار آثار بحران‌های پیش‌بینی‌نشده و حفظ استمرار جریان تولید در زنجیره صنعت‌خودرو است. قطعه‌سازان با وصف وضعیت فعلی به‌مثابه شرایط جنگی و فورس‌ماژور، اخطار دادند اگر برای رفع مساله نقدینگی و تامین مالی زنجیره تولید، تدبیری عاجل اتخاذ نشود، در عمل ادامه تولید غیرممکن خواهد شد.
در راستای برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای یکپارچه، جلساتی میان انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان، دو خودروساز بزرگ و مسئولان وزارت صمت برگزار شد که با تهیه و ارسال نامه‌ای سه‌محوری به‌وزیر، خواستار اقدامات سریع شدند. این نامه تامین مالی، ایجاد انسجام سیاستگزاری و حذف موانع کوتاه‌مدت را محور قرار داد و راهکارهای پیشنهادی بخش‌خصوصی برای عبور از بحران فعلی را در اختیار مسئولان قرار داد.
نقدینگی، شرط حیاتی ادامه تولید و عبور از بحران
مهم‌ترین دغدغه فوری قطعه‌سازان و خودروسازان که در این نشست انعکاس یافت، بحران نقدینگی بود؛ بحرانی که ریشه در تداوم قیمت‌گذاری دستوری و بدهی دولت به زنجیره‌تامین دارد.
برهمین اساس جمع مطالبات معوق زنجیره‌تامین از دو خودروساز بزرگ کشور به ۴۰ هزار میلیارد تومان و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و لازم است که فورا دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان آن به زنجیره‌تامین تزریق شود؛ از این رو، چنانچه هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی داشته باشند، می‌توان از بحران فعلی عبور کرد.
برپایه تصمیمات جلسه و با همکاری وزارت صمت، اقتصاد و بانک‌مرکزی، بسته حمایتی با هدف تامین نقدینگی تصویب شد و مقرر شد بخشی از منابع لازم به‌ویژه از طریق نظام بانکی به‌مجموعه سایپا تزریق شود. با این حال، به علت روند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، تا این زمان تسهیلات معادلی برای آبی‌پوشان جاده‌مخصوص پیش‌بینی نشده و انجمن قطعه‌سازان از دولت خواستار تعمیم حمایت به‌شرکت‌های خصوصی نیز شد. این درحالی است که این تسهیلات بلاعوض نبوده و با نرخ بهره باید بازپرداخت شود. هشدار داده شد که در صورت تاخیر در تزریق نقدینگی، دامنه بیکاری و تعطیلی واحدها گسترش می‌یابد و خسارت‌های غیرقابل جبرانی به بخش تولید وارد خواهد شد.
ضرورت حل نهایی مساله قیمت‌گذاری دستوری و تمرکز سیاستگزاری
قطعه‌سازان کشور، یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های بحران نقدینگی و زیان‌های انباشته را سیاست قیمت‌گذاری دستوری دانستند و خواستار حل ریشه‌ای این امر شدند. از منظر آنان، سیاستگزاری صنعت‌خودرو باید در یک مرکز فرماندهی متمرکز به‌محوریت وزارت صمت انجام گیرد تا از تداخل و تفسیرهای متعارض جلوگیری شود.
وزیر صمت نیز با اشاره به‌ارتباط نزدیک خود با فعالان صنعت، تدوین و ابلاغ بسته مدیریت بحران را نتیجه همین تعامل و رویکرد می‌داند. اکنون انتظار می‌رود با تصویب و اجرای سریع بسته حمایتی، تمام ارکان تصمیم‌گیرنده کشور بدون تفسیر به رأی یا تعلل، همکاری لازم را در اجرا به‌عمل آورند. پرهیز از اجراهای سلیقه‌ای و تعلل در پیگیری مصوبات از جمله مطالبات جدی قطعه‌سازان از دولت و نهادهای مسئول است تا ثبات به‌زنجیره تولید بازگردد.
نقدینگی ناکافی؛ تهدیدی جدی برای آینده تولید و اشتغال
با وجود اقدامات انجام‌شده، چالش تامین نقدینگی همچنان پابرجاست و حجم فعلی نقدینگی تزریق‌شده، پاسخگوی نیازهای صنعت نیست. قطعه‌سازان هشدار دادند چنانچه تامین مالی کافی صورت نگیرد، ادامه پرداخت حقوق کارکنان، تسویه بدهی‌ها، مدیریت چک‌های برگشتی و الزامات مالیاتی با بحران جدی مواجه خواهد شد و نتیجه آن کاهش تولید و حتی تعطیلی بخشی از واحدهای فعال خواهد بود.
بر اساس گزارش انجمن، تنها در سه‌ماهه نخست امسال به‌واسطه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، ۲۸۰ هزار میلیاردتومان زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ و ۶۰۰ هزار میلیاردتومان سوبسید سیاه (ناشی از تفاوت قیمت دستوری با بازار خودرو) تحمیل شده است. مطالبات معوق زنجیره‌تامین هم به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تداوم این وضعیت افزون بر آسیب به قطعه‌سازان، به مصرف‌کنندگان محروم از خودرو کارخانه‌ای نیز زیان وارد می‌کند.
بنا بر این گزارش، سالانه ۷ میلیون معامله خودرویی ثبت می‌شود؛ اما فقط یک میلیون خودرو مستقیما از کارخانه خارج و عمدتا نصیب برندگان قرعه‌کشی می‌شود. به همین دلیل تاکید شد باید بازار به‌گونه‌ای مدیریت شود تا قیمت واقعی جایگزین واسطه‌گری شود و جریان نقدینگی به‌تولید بازگردد.
امید به استمرار تولید، مشروط بر پشتیبانی جدی دولت
در بخش پایانی نشست، قطعه‌سازان یادآور شدند همواره حتی در شرایط بحرانی و جنگی نیز پای کار بوده‌اند و طی بحران اخیر، به‌رغم محدودیت‌ها، تولید متوقف نشده است. آنان تصریح کردند اگر نقدینگی لازم فراهم شود، نه تنها ثبات تولید حفظ خواهد شد بلکه ارتقای کیفیت، تداوم تیراژ و جلوگیری از ریزش نیروی انسانی نیز میسر می‌شود.
درغیر این صورت، تکرار تجربه زیان‌های انباشته، افت شدید تولید و بیکاری جمعی از نیروی انسانی محتمل خواهد بود. قطعه‌سازان همچنین مدیریت واردات کالاهای غیرضروری و تخصیص ارز تنها به لوازم مورد نیاز واحدهای تولیدی با ساخت داخل را خواستار شدند. از مسئولان انتظار می‌رود در این شرایط حساس، منابع کشور به‌خصوص ارز را با دقت، شفافیت و ضرورت به بخش تولید هدایت کنند تا شاهد تداوم ارتقای صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی باشیم.
استمرار تولید، مشروط بر اصلاح سیاست‌ها و حمایت عملی
به‌طور کلی صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی ایران در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات قاطع، حمایت عملی و تخصیص به‌موقع منابع نیاز دارد. با وجود تدوین و ابلاغ بسته حمایت اضطراری، اگر پاشنه‌آشیل دیرینه یعنی کمبود نقدینگی و معضل قیمت‌گذاری دستوری به‌طور اساسی رفع نشود، استمرار تولید و حفظ اشتغال به‌شدت در معرض تهدید خواهد بود.
تجربه نشان داده است قطعه‌سازان ایرانی حتی در تنگنای بحران‌های اقتصادی، در کنار تولید و پشتیبانی صنعت ایستاده‌اند. با این وجود، ادامه این روند تنها درصورت جبران بخشی از مطالبات معوق، تسهیل فرآیندهای پرداخت و اصلاح سیاست‌های کلان مقدور خواهد بود. علاوه‌بر این، این نکته هم ضروری است که مدیریت ارز و واردات نیز باید کاملا هدفمند و به‌نفع تولید داخلی برنامه‌ریزی شود.
درشرایط فعلی، اجماع ارکان دولت، بانک‌مرکزی و وزارت صمت و نیز هماهنگی زنجیره‌تامین می‌تواند راهگشای حفظ ثبات و آینده این صنعت باشد؛ به‌ویژه در بحبوحه تحریم و بحران اقتصادی، هم‌افزایی و حمایت هوشمندانه ضامن پایداری تولید خواهد بود.
